توزيع سلف المصرف وقروض الإسكان حسب ترشيح الدائرة وحاجة الموظف - شبكة أخبار النجف الأشرف
خدمات

توزيع سلف المصرف وقروض الإسكان حسب ترشيح الدائرة وحاجة الموظف

الأرشيف

دليل المواقع

الطقس

معرض الصور

اسأل الفقيه

اتصل بنا


 

 

 

 

أطلق مصرف الرشيد أحد تشكيلات وزارة المالية قروضاً لاستبدال السيارات (القديمة) بأخرى جديدة للمحافظات.
وقال مدير عام المصرف كاظم محمد ناشور في لقاء خاص بـ(المواطن) شمل القرض من يمتلك سيارات باص نقل الركاب(قديمة) كبيرة الحجم يدفع له قرض باستبدالها بسيارة حديثة وهي جزء من خطط التنمية وقد حصلت الموافقات لهذا الغرض والمبالغ مهيأة لإطلاق القروض قريباً.وأضاف أن مصرف الرشيد وضع ضوابط جديدة لتسليف وإقراض موظفي دوائر الدولة في الوزارات والدوائر التي تم تخصيصها لمصرف الرشيد بالاتفاق مع مصرف الرافدين وهذان النوعان من الائتمان المصرفي النقدي يمثلان دعما لموظفي الدولة لغرضين مختلفين السلفة الشخصية التي لا تتجاوز خمسة ملايين دينار هي لمساعدة موظفي الدولة على تأمين احتياجاتهم المعيشية والمنزلية .أما القرض الإسكاني فهو موجه لموظفي الدولة لغرض الإسكان فالمصرف هيأ تمويلاً كافياً في السنة الماضية وفي هذه السنة سيقدم قروضاً جديدة من نوعها ولأول مرة في العراق. فالموظف الذي يواجه مشكلة السكن أصبح أمامه عدد من الخيارات لحل هذه المشكلة: الخيار الاول :أن يشتري وحدة سكنية جاهزة. الخيار الثاني:أن تكون له قطعة ارض لا يستطيع بناءها بمفرده.
الخيار الثالث :إضافة لبناء البيت وليس ترميمه. وأوضح ناشور: إننا لا نميل إلى إقراض الموظفين لبناء مساكن صغيرة لأنها لا تتناسب مع الخارطة الحضارية والمدنية لـبغداد. وهناك شروط من أمانة بغداد بحدود المساحات وان جميع المواطنين الذين يمتلكون قطع أراضي يستطيعون التقدم إلى فروع مصرف الرشيد في بغداد والمحافظات لكي يستلموا مبلغ (30 مليون) دينار لغرض بناء دور سكنية لهم على قطع أراضيهم.
موضحاً أن سلفة الخمس ملايين دينار تشمل الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية وضمن الضوابط الجديدة التي تصل إلى الوزارة خلال هذا الأسبوع على أساس أن الدائرة المعنية في الوزارة التي لها حساب مع فرع من فروع مصرفنا تتعامل معه بإمكانها أن ترشح عددا من موظفيها ممن ترى أنهم بحاجة أكثر من غيرهم لاستلام المبلغ أو قرض الإسكان وهذا الترشيح هو الذي سيعتمد في هذه السنة على أساس أن الدائرة أدرى بظرف منتسبيها وبنفس الوقت لكي نراعي مبدأ العدالة في التوزيع ولكي نجنب موظفي المصرف والدائرة دخول عناصر ووسطاء ومتعهدين وبيع استمارات وبهذا تكون العملية المصرفية عملية جادة ومحكمة وتؤدي هدفها والغاية منها.من جانب آخر أدت تسريبات حول شروط الحصول على سلفة السكن، أو ما يعرف بسلفة الـ(100) راتب، إلى استياء بعض الموظفين، إذ وصفها بعضهم بـ(تعجيزية) وتقول التسريبات التي تداولها الموظفون، أن من شروط حصول الموظف على هذه السلفة أن يكون مضى على خدمته في الدولة خمس سنوات، فضلا عن إلزامه بتقديم سند ملك باسمه لعقار سكني خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على السلفة.
وقال موظفون، أن المستفيد من هذه السلفة هم الموظفون القدماء، وموظفو الدرجات العليا والمتوسطة، وهم أساسا يحصلون على رواتب مرتفعة، يسهل معها حل مشكلة السكن.
وقال هؤلاء أن معظم موظفي الدولة من الشباب لم يمض على تعيينهم خمس سنوات، ما يعني أن هذه السلفة لن تشملهم، في حين هم اشد شرائح الموظفين تضررا بأزمة السكن، لان رواتبهم ما زالت صغيرة.ويقول الموظفون أن مثل هذه المشاريع إذا لم توجه نحو الشرائح التي تحتاجها بشدة، فهي لن تسهم إلا في زيادة الفوارق الطبقية.

ارسل هذا الموضوع لصديق

286